به نقل از «جماران»

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۸۵۷۰

حقوق بشر به زبان ساده، حق هایی هستند که نحوه رفتار دولت ها با افراد را تنظیم می کنند و به دولت ها می آموزند که چگونه با افراد داخل در حوزه صلاحیت خود با احترام رفتار کنند، چگونه به آزادی و اراده افراد و مردم خود احترام بگذارند؛ چگونه از تبعیض خودداری کنند و اجازه تبعیض ندهند؛ چگونه نیازهای اساسی افراد را تأمین کنند و چگونه روحیه همبستگی، همکاری و برادری را بین ابنای بشر ارتقا دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، حق های بشری، حداقل های رفتار توأم با احترام با مردم را مشخص می کنند. معیارهایی که باید از سوی هر دولتی در مورد همه افراد داخل در قلمرو آن دولت رعایت شوند. این معیارها را هر عقل سلیم و وجدان آزاده ای در می یابد. در نتیجه، به وجدان مشترک بشریت تعلق دارند و تقسیم بندیهای غربی و شرقی و اسلامی و غیراسلامی در آنها راه ندارد هر چند باب تفسیر در مورد قلمرو هر یک از حق ها باز است.

حقوق بشر در زمان تولد و ورود به حوزه حقوق بین الملل،  یعنی در زمان تصویب منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ابزار قدرتمندی برای مبارزه با امپریالیسم قلمداد می شد و ملت ها و کشورهای ستمدیده و تحت استعمار و ظلم، آنرا را وسیله رهایی خود از قید استعمار و امپریالیسم می دانستند...

جوهر حقوق بشر و عامل اساسی تمایز آن از هنجارهای داخلی در ماهیت اخلاقی و جهانی این حقوق و تعهدات ناشی از آنها است. حقوق بشر یعنی پاسخگویی بین المللی در برابر نقض حداقل های رفتار انسانی با افراد. حق های بشر در زمرة  امور داخلی دولت ها نیستند. دولتی که با احترام به حقوق بشر حکمرانی می کند یعنی مراجع حقوق بشری و عقلای عالم را نسبت به مشروعیت اقداماتی که مورد شکایت در مراجع بین المللی واقع شده است توجیه و اقناع می کند. بدیهی است که برخی دولت ها به بهانه های مختلف نمی خواهند در سطح ملی برابر اقدامات خود پاسخگو باشند چه رسد به پاسخگویی در سطح بین المللی. در نتیجه، این دولت ها، حقوق بشر را یا قبول ندارند یا صرفاً به پذیرش نمادین برخی هنجارهای حقوق بشری برای کسب پرستیژ بین المللی بسنده کرده اند.

بر این اساس، حقوق بشر، ماهیتاً حقوق انقلابی و تحول گرایانه هستند. رعایت آنها مستلزم آن است که سیاست ها و ساختارها و رویه ها و رفتارهای دولت ها به گونه ای اصلاح و بازسازی شود که نه تنها به نقض این حقوق منجر نشود بلکه به شکوفایی و تحقق آنها نیز کمک کند. حکمرانی با رعایت حقوق بشر، تنها از عهده دولت های کارآمد ساخته است و در نظام هایی که به حقوق بشر احترام می گذارند از جمله نمی توان آزادی های افراد را  به سادگی سلب یا محدود کرد، بدون نظر مردم نمی توان سیاستی را بر آنها تحمیل کرد، رفتارهای نابرابر را در جامعه نهادینه کرد و با منابع و ثروت های ملی، دلبخواهانه رفتار کرد. 

تصویب اعلامیه جهایی حقوق بشر، نقطه عطفی در تاریخ بشریت است و از آن زمان تاکنون، به شناسایی و تثبیت حقوق گوناگونی برای افراد و گروههای مختلف همچون زنان، کودکان، مهاجران، پناهندگان، کارگران، توانخواهان، مطبوعات، متهمان و زندانیان منجر شده است. هر چند رعایت این حقوق در مقام عمل و اجرا، از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده است. برخی دولت ها به مردم خود اجازه داده اند تا در صورت شکایت از دولت نخست به مراجع ملی، سپس به مراجع منطقه ای و سرانجام به مراجع جهانی متوسل شوند و برخی هنور شکایت از عملکرد خود در مراجع ملی را نیز نپذیرفته اند. 

تجربه بشری می گوید میزان خوشبختی و رفاه افراد با میزان التزام دولت متبوع آنها به رعایت حقوق بشر گره خورده است. خوشبخت کسی که دولت متبوعش به آزادی و اراده او احترام می گذارد، دنبال تأمین نیازهای اساسی اوست و در صورت داشتن تظلم خواهی و شکایت به هر اقدامی از سوی دولت متبوعش نیز می تواند شکایت و ادعای خود را بدون واهمه در مراجع ملی و بین المللی مربوط طرح و تعقیب کند و بدبخت کسی که دولتش به آسانی حقوق و آزادیهای او را نقض کند و هیچ مجرا و مرجعی نیز برای تظلم خواهی او از دست دولت متبوعش وجود نداشته باشد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا حقوق بشر افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا بین المللی حقوق بشر دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۸۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا‌ ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن‌؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال  گذشته  در دولت سیزدهم احیا کردیم.

وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها  نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.

مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران  و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند  تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد  و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران  در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها‌، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده ‌و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد‌.

انتهای پیام/282/.